شرح متن الآجرومية (2)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب معرفة علامات الإعراب".

أنهى المؤلف -رحمه الله تعالى- الكلام عن الكلام، وتعريف الكلام، وأقسام الكلام، وبما يعرف كل قسم، ثم ذكر علامات الإعراب، وأن له علامات، الإعراب الذي هو التغيير الذي يلحق أواخر الأسماء المعربة، وله علامات أربع، الرفع والنصب وهما مشتركان بين الأسماء والأفعال، والخفض وهو خاص بالأسماء، والجزم وهو خاص بالأفعال، ثم فصّل هذه العلامات، فقال: "باب معرفة علامات الإعراب" والباب الأصل فيه أنه ما يدخل منه ويخرج معه، هذا الأصل فيه، الباب المحسوس، ثم استعمل استعمالًا عرفيًّا، اصطلاحًا عرفيًّا فيما يضم مسائل علمية، ويدخل تحته فصول في الغالب استعمالًا عرفيًّا اصطلاحيًّا وبكثرة حتى صار عرفًا خاصًّا عند أهل العلم، وإطلاقه من باب الحقيقة لا من باب المجاز كما يقولون، بل هو حقيقة عرفية، "باب معرفة"، المعرفة بعضهم يقول: هي العلم، وبعضهم يفرق بين العلم والمعرفة، ويجعلون المعرفة معرفة الجزئيات، والعلم معرفة الكليات، معرفة الجزئيات يسمونها معرفة، والكليات معرفتها علم، لكن يرد على هذا أن الله -جل وعلا- عالم ومتصف بصفة العلم، وعلمه بالجزئيات كعلمه بالكليات، خلافًا للفلاسفة.

يفرق بعضهم بين العلم والمعرفة من جهةٍ أخرى، وهي أن المعرفة لا تستلزم، أو أن المعرفة تستلزم سبق الجهل، بخلاف العلم فإنه لا يستلزم سبق الجهل؛ ولذا يوصف الله -جل وعلا- بالعلم، ولا يوصف بالمعرفة.

"باب معرفة علامات" العلامات إن كان المقصود تعداد هذه العلامات فقد عرفانها سابقًا، وإن كان المقصود التعريف بكل علامةٍ من هذه العلامات فلم نعرفها، ولن نعرفها من خلال الباب المعقود لذلك، يعني تعريف العلامات الأربع بالحد ما حصل، لكن تعريف هذه العلامات بالتقسيم حصل، وقد يحصل التعريف كما هو الأصل بالحد المبيّن للمعرف الجامع المانع، كما يحصل بالتقسيم الحاصر؛ ولذا عرف النبي -عليه الصلاة والسلام- الإسلام بأركانه، وعرف الإيمان بأركانه، وهنا عرف هذه العلامات بالتقسيم الحاصر لكل علامةٍ من هذه العلامات.

"للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون".

الرفع له أربع علامات، وتقديمه لأنه مشترك، ولأن الضمة أقوى الحركات، النزاع بين الضمة والكسرة، لكن الكسرة خاصة فأخرت عن الضمة، فهو مشترك بين الأسماء والأفعال، ويحصل الرفع بإحدى علاماتٍ أربع، الضمة وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي (الواو)، وأيضًا: الألف، والأمر الرابع ثبوت النون، هذه علامات الرفع، الضمة وهي الأصل، وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهو الواو، وأخت هذه الواو وهي الألف، والأجنبي عن الجميع وهو ثبوت النون في الأفعال الخمسة، ويفصِّل هذه الأربع فالضمة تكون علامةً للرفع في مواضع، والواو كذلك، والألف كذلك، والنون كذلك.

"فأما الضمة فتكون علامةً للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء".

الضمة التي هي أولى هذه العلامات تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد سواء كان مذكرًا أو مؤنثًا، (جاء زيد)، و(ذهبت هند) وفي جمع التكسير (قام الرجال) و(قامت الهنود) وفي جمع المؤنث السالم (جاء الهندات) و(نجح المجتهدات) وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء (يذهب زيد إلى المدرسة) فيذهب: فعل مضارع مرفوع بالضمة، يعني علامة رفعه الضمة، ما الذي رفع الفعل المضارع؟ ما الذي أعربه؟ شبهه بالاسم، والذي رفعه؟ تجرده من الناصب والجازم، وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره، وزيد: فاعل مرفوع بالضمة؛ لأنه اسم مفرد، هذه العلامة الأولى من علامات الرفع، وهي الأصل في الباب الضمة.

"وأما الواو فتكون علامةً للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم، وفي الأسماء الخمسة وهي (أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال).

الضمة إذا أشبعت نشأ عنها واو؛ ولذا أعقب المؤلف الضمة بالواو، والواو تكون علامةً للرفع في موضعين؛ أولهما: جمع المذكر السالم (انتصر المسلمون) فانتصر: فعل ماضي مبني على الفتح، والمسلمون: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو المضموم ما قبلها المفتوح ما بعدها، الواو المضموم ما قبلها للمناسبة المفتوح ما قبلها.

ونون مجموع وما به التحق

 

فافتح وقلّ من بكسره نطق

الواو تكون علامةً للرفع في الأسماء الخمسة، وهي (أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مالٍ) هذه هي الأسماء الخمسة، وبعضهم يضيف إليها سادسًا وهو (الهن) هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، فتقول: (جاء أبوك) و(قام أخوك) ومثلها: (حموك) و(تغير فوك)، و(جاء ذو المال) يعني صاحب المال، هذه الأسماء الخمسة مرفوعة وعلامة رفعها الواو، ويأتي ما تنصب به وما تجر به، هذا على إعرابها بالحروف كما سمعنا، ومنهم من يلزمها الألف وهي لغة القصر، (جاء أباك) و(قام أخاك) و(رأيت أخاك) و(مررت بأخاك) هذه لغة القصر، والقصر أشهر من النقص الذي هو حذف الحرف الذي هو محط الإعراب:

بأبه اقتدى عديّ في الكرم

 

ومن يشابه أبه فما ظلم

هذا يسمى نقص، والقصر إلزامه الألف، لكن الأكثر على أنها تعرب بما سمعنا، ترفع بالواو، ويأتي ما تنصب به وما تجر به، وهذه الأسماء الخمسة، وهو الموضع الثاني من الموضعين اللذين علامة رفعهما الواو.

طالب:.......

لا، ما يلزم، ذو كتاب، صاحب كتاب، ذو شرف، المهم أنهم ذو مال هذا أقرب مثال عندهم، وأوضح مثال، المقصود بها صاحب.

طالب:.......

 لا، لا، مجرد تمثيل.

من ذاك ذو إن صحبةٍ أبانا

 

والفم حيث الميم منه بانا

"وأما الألف فتكون علامةً للرفع في تثنية الأسماء خاصة".

نعم، العلامة الثالثة من علامات الرفع الألف، عرفنا أن الأصل الضمة، يتفرع عنها إذا  أشبعت الواو، ولذا تلتها ثم بعد ذلكم الألف؛ لأنها أخت الواو باعتبارها أحد حروف العلة، وأحد الحروف اللينة، وأحد حروف المد، فبدأ بالأم وثنّى بالبنت، وثلّث بالأخت، والأخت التي هي الألف تكون علامةً للرفع في التثنية، (قام الزيدان) (قال رجلان) فالزيدان: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، مرفوع وعلامة رفعه الألف؛ لأنه مثنى، ونون المثنى عكس نون الجمع.

ونون ما ثني وما يلحق به

 

بعكس ذاك استعملوه فانتبه

يعني بعكس نون الجمع، نون الجمع مفتوحة وهذه مكسورة، وفتحها بعضهم (على أحوذيين)، كما أن بعضهم كسر نون الجمع.

"وأما النون فتكون علامةً للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمعٍ أو ضمير المؤنثة المخاطبة".

ثبوت النون أو النون علامة للرفع، الفعل المضارع إذا لم يتصل به شيء يرفع بالضمة على ما تقدم، إذا اتصل به ألف التثنية (يفعلان وتفعلان)، أو واو الجماعة (يفعلون وتفعلون)، أو ياء المؤنثة المخاطبة: (تفعلين)، المضارع إذا اتصل به أحد الأحرف الثلاثة وهو مما يعرف بالأسماء الخمسة؛ لأن الألف تسند إلى المذكر والمؤنث والواو كذلك فينشأ عنها أربعة أفعال، (يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون) وأما الياء فلا تسند إلا إلى المؤنث فقط: (تفعلين) هذه هي الأفعال الخمسة، رفعها بثبوت النون، (الزيدان يقومان)، و(الهندان تقومان) و(الرجال يقومون)

طالب:.......

نعم إيش؟ يفعلون وتفعلون، تفعلون إلى الجمع، كيف؟

طالب:.......

نعم نعم ما في شك؛ لكن بدل ما يكون غائبًا يكون مخاطبًا، يفعلون باعتبار الغائب، وتفعلون باعتبار المخاطب، إلى ما يسند إلى المؤنث؛ لأن هذا خاص بالمذكر، كما أن تفعلين خاص بالمؤنث، صحيح.

(أنتم تذاكرون وهم يذاكرون) و(هما يذاكران وتذاكران)، يعني (الهندان تذاكران)، و(الرجلان يذاكران)، و(الطالبان يجتهدان)، و(النساء يذاكرن)، صح وإلا لا؟ ليست من الأفعال الخمسة، مخاطبة، تذاكرين، هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، ويأتي ما تنصب به وما تجزم به -إن شاء الله تعالى-.

"وللنصب خمس علامات".

نعم الرفع له أربع علامات، والنصب له خمس علامات.

"الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون".

الفتحة وهي الأصل، وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الألف، والكسرة وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء وحذف النون، خمس علامات للنصب، الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، بهذا تنضبط إذا قلنا: الفتحة ما ينشأ عنها، والكسرة وما ينشأ عنها وحذف النون، ما الذي ينشأ عن الفتحة إذا أشبعت؟ الألف، وما ينشأ عن الكسرة إذا أشبعت؟ الياء، وحذف النون في مقابل إثبات النون في المرفوعات.

"فأما الفتحة فتكون علامةً للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، ولم يتصل بآخره شيء".

الفتحة علامة للنصب في مواضع ثلاثة: الاسم المفرد (رأيت زيدًا) زيدًا: منصوب؛ لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مما ينصب بالفتحة جمع التكسير، يخرج بذلك جمع المذكر السالم، والمؤنث السالم، فينصب بالفتحة الاسم المفرد وجمع التكسير (رأيت الرجالَ) الرجال: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومما ينصب بالفتحة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء ودخل عليه ناصب، كـ(الكسول لن ينجحَ) ينجح: فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة.

"وأما الألف فتكون علامةً للنصب في الأسماء الخمسة نحو: (رأيت أباك وأخاك) وما أشبه ذلك".

نعم، الألف علامة للنصب في موضعٍ واحد، وهي الأسماء الخمسة، وسبق أنها ترفع بأي شيء؟ بالواو، تقول: (جاء أبوك) وإذا رأيت أن تنصب فانصب بالألف، فتقول: (رأيت أباك وأخاك وحماك وذا مالٍ ونظف فاك) وكلها منصوبة وعلامة نصبها الألف، وهذا أيضًا على القول بأنها تعرب بالحروف، على ما تقدمت الإشارة إليه.

"وأما الكسرة فتكون علامةً للنصب في جمع المؤنث السالم".

علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، كسرة علامة للنصب في موضعٍ واحد، جمع المؤنث السالم، {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}[(35) سورة الأحزاب]

طالب:.......

إيه جمع مذكر؛ لكن المقصود المعطوف عليه، العطف على نية تكرار العامل، فالمؤمنين منصوب بـ(إن)، المسلمين منصوب بـ(إن) وعلامة نصبه الياء، وهذا سيأتي، المسلمات معطوف على منصوب وعلامة نصبه الكسرة؛ لأنه جمع مؤنث سالم، والكسرة علامة نصب أصلية وإلا فرعية؟ فرعية، نيابةً على الفتحة، الألف فرعية نيابةً عن الفتحة، الياء الرابعة فرعيةً نيابةً عن.... لأن الأصل في الباب الفتحة.

"وأما الياء فتكون علامةً للنصب في التثنية والجمع".

الياء علامة للنصب في موضعين: التثنية (رأيتُ الرجلين) رأيت: فعل وفاعل، والرجلين: مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى، وكذلك الجمع جمع المذكر السالم، مثلما تقدم: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ}[(35) سورة الأحزاب] (إن المسلمين) إن: حرف توكيد ونصب، والمسلمين: اسمها منصوب وعلامة نصبه الياء؛ لأنه جمع مذكر سالم، ومثله (المؤمنين).

"وأما حذف النون فيكون علامةً للنصب في الأفعال التي رفعها بثبات النون".

حذف النون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون (الرجلان لن يقوما) و(أنتما لن تخسرا) كلاهما منصوب بـ(لن) وعلامة النصب حذف النون، و(الرجال لن يقوموا) و(أنتم لن تخسروا) و((لن تراعوا)) كما جاء في الحديث: ((لن تراعوا)) وهي أيضًا منصوبة بـ(لن) وعلامة نصبها حذف النون، والفعل الخامس: (لن تنجحي) هذا يوجّه للمهملة، (لن تنجحي) منصوب بـ(لن) وعلامة نصبه حذف النون؛ لأنه من الأفعال الخمسة.

طالب:......

في الواو، في الواو، أي نعم إذا كانت واو الجمع يأتي بعدها.....

"وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة".

للخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي الأصل، وما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء، والفتحة.

"فأما الكسرة فتكون علامةً للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وفي جمع المؤنث السالم".

الكسرة من علامات الخفض، وهي علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المنصرف، الاسم المنصرف يعني المتمكن أمكن، (مررتُ بزيدٍ) مررت: فعل وفاعل، والباء: حرف جر، وزيد: مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، جار ومجرور متعلق بـ(مررتُ)، وأيضًا علامة للجر في جمع التكسير، (مررتُ بالرجالِ) سواء كان مذكرًا أو مؤنثًا، جمع التكسير، وتقول: (مررت بالرجال وبالهنود) مررتُ: فعل وفاعل، وبالرجال: جار ومجرور متعلق بـ(مررتُ)، الباء: حرف جر، والرجال: مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة، ومثله (الهنود).

"وأما الياء فتكون علامةً للخفض".

لا لا، بقي بقي، إذًا الكسرة تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع: في الاسم المنصرف، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث المكسر علامة جره الكسرة، كجمع المذكر المكسر، (مررت بالرجال وبالهنود)، لكن جمع المؤنث السالم (مررت بالهندات؟) الهندات: مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، انتهينا من الكسرة بقي ما ينشأ عنها إذا أشبعت وهي الياء، الياء علامة للجر في.

"وأما الياء فتكون علامةً للخفض في ثلاثة مواضع".

هو يستعمل الخفض، وابن مالك يستعمل الجر، الخفض أسلوب كوفي؛ ولذا يقول أهل العلم: إن هذه المقدمة ألفت على مذهب الكوفيين، بينما ابن مالك ألفيته على مذهب البصريين.

"وأما الياء فتكون علامةً للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي الجمع".

نعم، الياء علامة للخفض وهو الجر في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة (مررتُ بأبيك وأخيك) مررت: فعل وفاعل، والباء: حرف جر، وأبيك: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء؛ لأنه من الأسماء الخمسة، وفي حكمه بقية هذه الأسماء، والياء علامة للخفض، وإن شئت فقل: للجر في التثنية (مررتُ بالرجلين) مررت: فعل وفاعل، والباء: حرف جر، والرجلين: مجرور بالباء وعلامة جره الياء، وفي الجمع -جمع المذكر السالم-: (مررتُ بالمسلمين) وأنت واحد منهم، مررت: فعل وفاعل، والباء: حرف جر، والمسلمين: اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم.

"وأما الفتحة فتكون علامةً....."

ذكرنا سابقًا أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، {خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ}[(44) سورة العنكبوت] من يعرب السماوات؟

طالب:........

طيب، قولًا واحدًا مفعول به؟

طالب:........

نعم، وهو الخلق؟ وقع عليها وإلا وقع بها؟ لا، نعم، هذا إذا قلنا: إنها مفعول به، صحيح، المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، (ضرب زيد عمرًا) عمر: مفعول به؛ لأنه وقع عليه الضرب، الآن المفعول به الذي يقع عليه فعل الفاعل يشترط أن يكون موجودًا أو غير موجود؟ يعني مثل هذه الفائدة يخص بها المتقدمون اللازم ما له مفعول، انتهينا منه، الكلام في الفعل المتعدي، مثل هنا، يعني هل هذا وقع عليه فعل؟ وقع عليها وإلا ما وقع؟ يعني كانت السماوات موجودة ففعل بها ما فعل، أو كانت معدومة فأوجدت؟ أنا أريد أن أقرر أنه ليس قولًا واحد مفعولًا به، منهم من يقول: مفعول مطلق، يعني خلق الله خلقًا هو السماوات، واضح وإلا ما واضح؟ يعني ما تحس أن هناك فرقًا بين (ضرب زيد عمرًا)، و(خلق الله السماوات؟) تحس فرقًا وإلا ما تحس فرقًا؟ نحن نقصد المثال الذي معنا (صنع زيد خبزًا) أو (خبز زيد خبزًا) يعني هل كان في هذا تردد أنه مفعول به وهو منتهي الإشكال؟

طالب:........

نعم صنع وإلا خبز ما في شيء.

طالب:........

لا، (خَبزًا)، ما هو (خُبزًا)، فرق بين خَبزًا وخُبزًا، (ضرب زيد ضربًا) هذا مفعول مطلق انتهى، فهم يشترطون في المفعول به، بعضهم ما هو إجماع، بعضهم يعرب السماوات مفعول، وبعضهم يقول: مفعول مطلق، المقصود أن المسألة خلافية، أئمة فحول من كبار النحاة يعربونه مفعولاً، وبعضهم يقول: مفعول مطلق.

طالب:........

لا، هو وقع فيها فعل فاعل، بمعنى أنها أوجدت، السماء موجودة، مخلوقة، اسم مفعول، من هذه الحيثية، يعني المسألة الحركات لا تتغير؛ لكن من حيث المعنى لا بد أن ندرك مثل هذه الدقائق.

"وأما الفتحة فتكون علامةً للخفض في الاسم الذي لا ينصرف".

الفتحة علامة للاسم الذي لا ينصرف، الممنوع من الصرف يجر بالفتحة، يخفض بالفتحة.

وجر بالفتحة ما لا ينصرف

 

ما لم يضف أو يك بعد (أل) ردف

بهذين الشرطين، الاسم الذي لا ينصرف، يجرّ ويخفض بالفتحة إلا إذا أضيف أو وقع بعد (أل)، قد يمنع الاسم من الصرف لعلتين، أو لعلة واحدة تقوم مقام علتين، علة واحدة: صيغة منتهى الجموع، (مساجد)، و(مصابيح)، تقوم مقام علتين، {وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ}[(12) سورة فصلت] (ازدانت بلدان المسلمين بمساجدَ عظيمة) لكن إذا قلت: (بالمساجد) ماذا تقول؟ بالمساجدِ؛ لأن الممنوع من الصرف إذا اقترنت به (أل) يصرف، (بمصابيحَ) مصابيح: مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابةً عن الكسرة؛ لأنه ممنوع من الصرف لعلة واحدة وهي صيغة منتهى الجموع، وتقوم مقام علتين.

وأما العلتان فالعلمية وما يضاف إليها، والوصفية وما يضاف إليها، علمية وعجمة، الأسماء الأعجمية ويوجد منها في القرآن عدد (إبراهيم) مثلًا، (يوسف)، (يونس)، الأعلام في القرآن أو أسماء الأنبياء في القرآن كم عددها؟

طالب: خمسة وعشرون.

خمسة وعشرون، المصروف منها كم؟ المصروف منها كم؟ في اثنين، أنت تقول ثلاثة؟ نقول: في اثنين، كم تصير؟ قالوا: المصروف منها (صن شملة) فالصاد: صالح، صالح مصروف، والنون: نوح، والشين: شعيب، والميم: محمد، واللام: لوط، والهاء: هود، وما عدا ذلك ممنوعة من الصرف؛ لأنها أعلام أعجمية، فتمنع من الصرف للعلمية والعجمة، بإبراهيمَ بإسماعيلَ.

طالب:........

نعم، كيف؟ كلها ممنوعة من الصرف، يعني ما عدا الستة، الخمسة والعشرين كلها ممنوعة من الصرف إذا استثنينا الستة، ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة، أسماء أعلام أعجمية، ومن شرط منعها من الصرف أن يكون استعمالها في الأعجمية علمًا؛ ولذا في الرواة من رواة الصحيح عبد الله ابن سياه، (سياه) أعجمي؛ لكنه مصروف لماذا؟ لأنه في العجمية ليس بعلم، وصف، ومثله (ماهك) هو علم في العربية؛ لكن في الأعجمية ليس بعلم، وإنما يمنع من الصرف إذا استعمل في الأعجمية علمًا، فإذا اجتمعت العلمية مع العجمة، أو العلمية مع التأنيث، فاطمة، خديجة، مررت بفاطمةَ، بخديجةَ، علمية وتأنيث، إذا اجتمعت العلمية مع التأنيث مع العجمة مثل إيش؟ يعني صار فيه ثلاث علل، حمص مثلًا، علمية وتأنيث وعجمة، تمنع من الصرف وإلا ما تمنع؟ ممنوعة وإلا غير ممنوعة؟

هذا يقول: هل الأفضل بعد الأذان البقاء في الحلقة أو الذهاب إلى الصف الأول؟

لا شك أن تحصيل العلم وإدراك العلم أفضل من نوافل العبادات كلها، نعم إذا كان يتحقق الهدف من التحصيل مع تحصيل فضيلة الصف الأول لا شك أن الجمع بينهما أفضل، لكن إذا كان ذهابه إلى الصف الأول يعوقه عن التحصيل أو عن الانتباه، ولو من وجهٍ، فبقاؤه في الحلقة أفضل.

نعود إلى الممنوع من الصرف، عرفنا ما يمنع لعلة، تقوم مقام علتين، ومنها: ما اشتمل على علتين، العلة الواحدة لا تكفي، العلمية لا تكفي، العجمية لا تكفي إذا لم يستعمل علمًا، وعرفنا هذا، إذا اجتمع ثلاث علل مثل (حمص) يمنع من الصرف وإلا ما يمنع؟

طالب:.......

لماذا؟ بحمصَ وإلا بحمصٍ؟ نعم، أولًا: عندنا ما يمنع من صرف لعلتين العلمية والتأنيث كـ(هند) مصروف لماذا؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، (ليت هندًا) ثلاثي ساكن الوسط فيصرف، (حمص) ثلاثي ساكن الوسط يصرف وإلا ما يصرف؟ هل نقول: كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط تقاوم علة واحدة أو نقاوم جميع العلل؟

طالب:.......

كيف؟ يصرف؛ لأن كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط يقاوم جميع العلل الثلاث؟ أو قل يقاوم علتين ويبقى واحدة ما يمنع من الصرف من أجلها؟ (حمص) ممنوع من الصرف لثلاث علل، كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط يقاوم علة واحدة أو يقاوم علتين؟ بمعنىً آخر هل يصرف وإلا ما يصرف؟ يعني كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط خفف، أنهى علة واحدة، وبقيت علتان، أو نقول: ما في فرق بين حمص وهند؟

طالب:.......

وين؟ هذه علمية وتأنيث وعجمة مجتمعة ثلاث، أيوه صحيح، إيه لكن كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط هل قاوم علتين؟ قاوم العجمة وقاوم التأنيث؟ العلم المؤنث إذا كان ثلاثيًّا ساكن الوسط خفة الوزن هذه تقاوم التأنيث، وإذا كان علمية وعجمة فقط كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط يقاوم العجمة، فيصرف، لكن إذا اجتمع عجمة وتأنيث مع كونه علم هل نقول: فيما يقتضي الصرف من كونه ثلاثيًّا ساكن الوسط من أخف الأسماء فيه من القوة بحيث يقاوم علتين؟ أل هذه تقاوم جميع العلل، الإضافة تقاوم جميع العلل، فالممنوع من الصرف يصرف إذا اقترن بـ(أل) أو أضيف، ولا بد من أن نفرق بين كونه مضافًا أو مضاف إليه، متى يصرف الممنوع من الصرف في حال الإضافة؟ إذا كان مضافًا إلى غيره، أما كونه مضاف إليه ما يؤثر، كونه مضاف إليه لا يؤثر، التأثير في كونه مضافًا إلى غيره، هنا يصرف.

على كل حال في مثل (حمص) الذي اشتمل على ثلاث علل، ولكونه ثلاثيًّا ساكن الوسط من أخف ما ينطق به من الأسماء مسألة خلافية، ومعركة بين العيني وابن حجر في فتح الباري وعمدة القاري يراجعها من أراد في شرح حديث هرقل في الكتابين، يراجع فتح الباري وعمدة القاري وشرح حديث هرقل، ذكر حمص وأنها ممنوعة لثلاث علل، وصار فيه كلام بين العيني وابن حجر، وابن حجر رد على العيني في انتقاض الاعتراض، وأيضًا صاحب المبتكرات في المحاكمة بين الشرحين، حاكم بينهما، فتراجع هذه الكتب.

"وللجزم علامتان: السكون والحذف".

انتهى الكلام على علامات الإعراب المشتركة بين الأسماء والأفعال، علامات الرفع وعلامات النصب، والخفض الذي هو مختص بالأسماء، والرابع الجزم وهو يختص بالأفعال، وله علامتان.

"السكون والحذف".

السكون والحذف، فالسكون لأي شيء؟ والحذف لأي شيء؟ السكون للفعل المضارع إذا دخل عليه جازم، ولم يتصل بآخره شيء، صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء، والحذف لمعتل الآخر أو للأفعال الخمسة.

"فأما السكون فيكون علامةً للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامةً للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون".

الجزم وعرفنا أنه يختص بالأفعال.

والاسم قد خص بالجر كما

 

قد خصص الفعل بأن ينجزما

الجزم له علامتان: السكون وهو الأصل، وهو عدم للحركة، السكون يقابل الحركة، ويجزم الفعل المضارع صحيح الآخر غير المعتل، ولم يك من الأمثلة الخمسة، (زيد لم يذهب)، والحذف علامة للجزم في موضعين في الفعل المعتل الآخر بأن يكون آخره حرف علة، (زيد لم يرضَ) (زيد لم يدعُ) و(زيد لم يقضِ) فيرضى ويخشى إذا دخلت عليهما أحد حروف الجزم –وستأتي- حذف حرف العلة الذي هو الألف، وقد يحذف حرف العلة في القرآن من غير جازم {وَيَدْعُ الإِنسَانُ}[(11) سورة الإسراء] بدون واو، وليس هناك عامل يؤثر الجزم في الفعل، وإنما مراعاةً للرسم، يطالب بعض الكتاب العصريين والمطالبة يعني ليست وليدة اليوم، وإنما صار لها أكثر من نصف قرن بكتابة المصحف على ضوء قواعد الإملاء المعروفة المتبعة، ونقول: الرسم توقيفي، اتفق عليه الصحابة لا يجوز تغييره بحال، ولا التعرض له، لا من حيث العربية، وإخضاع القرآن لقواعد البصريين والكوفيين، ولا لقواعد الإملاء، يبقى كما هو، وتصحح القواعد على ضوء ما جاء في كتاب الله -جل وعلا-؛ لأنه أفصح الكلام، مثل الفعل المعتل بالألف، الفعل المعتل بالواو، (زيد لم يدعُ) يدع: فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، والضمة التي بقيت على العين للدلالة على الحرف المحذوف، و(زيد لم يقضِ) مثله.

الأمثلة الخمسة، وقد يقولون: الأفعال الخمسة، كما قالوا: الأسماء الخمسة يقولون: الأفعال الخمسة، وبعضهم يقول: صحيح أن نقول: الأسماء الخمسة، ولا يصح أن نقول: الأفعال الخمسة، وإنما نقول: الأمثلة الخمسة، ما الفرق بين الأمرين؟ نعم، في هذه الأفعال، وهي مجرد أمثلة، هي مجرد أمثلة وليست أفعال محصورة مثل حصر الأسماء الخمسة، وهي كل فعلٍ مضارع اتصل بآخره ألف التثنية، وواو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة، (يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين) فإذا دخل عليها جازم جزم به، وتكون علامة الجزم حذف النون، والرفع بثباتها، بثبات النون، (الرجلان لم يقوما) و(الهندان لم تقوما) و(الرجال لم يقوموا) و(أنتم لم تقوموا ولم تراجعوا) المثال الخامس: (وأنت لم تقومي ولم تراجعي) انتهى من معرفة علامات الإعراب على سبيل الإجمال وإلا التفصيل؟ إجمالًا وإلا تفصيلًا؟

طالب: على سبيل الإجمال.

وإيش على هذا التفصيل من مزيد؟ يعني إذا قارنا هذا الباب بالباب الذي يليه، اقرأ الباب الذي يليه، اقرأ:

"فصل، المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب الحروف".

يكفي، قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف، هذا إجمال بعد التفصيل السابق، يعني هل نحن بحاجة إلى مثل هذا الفصل اللاحق؟ أو أنه كالتلخيص لما تقدم؟ يعني ما يعرب بالحركات، وما يعرب بالحروف ما تقدم؟ تقدم تفصيله وهنا يجمِل، على طريقة المتقدمين، يفصلون ثم يجملون لينحصر الذهن في المجمل بعد أن فهم الكلام المفصل، والمتأخرون يعكسون، يجملون ثم بعد ذلكم يشرحون هذا الكلام المجمل بالكلام المفصل، وفي كلٍ منهما نفع على كل حال؛ لكن الإجمال في أول الأمر يكون فيه شيء من العسر، اللهم إلا إذا كان الشخص يريد أن يختبر قريحته بفهم هذا الكلام المجمل، ثم يطبق عليه الكلام المفصل؛ لكن إذا قرأ الكلام المفصل وفهمه وأحاط به سهل عليه أن يلمه في الكلام المجمل، كما فعل المؤلف هنا، "قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف" وهذان القسمان تقدما تفصيلًا.

"فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة".

هذه الأمور الأربعة تعرب بالحركات، الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه تعرب بالحركات، فترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالكسرة، وتجزم بالسكون، هذا الأصل فيها، يخرج عن هذا الأصل استثناءات يسيرة، فإذا قلت: (جاء زيد)، (رأيت زيدًا)، (مررت بزيدٍ) رفعت "زيد" بالضمة، ونصبته بالفتحة، وجررته بالكسرة، وإن شئت فقل: خفضته على اصطلاح المؤلف بالكسرة، وإذا قلت: (زيد لم يذهب) جزمته بالسكون، هذا الأصل في الاسم المفرد، يخرج منه إيش؟ الممنوع من الصرف، فيجر بالفتحة.

وجر بالفتحة ما لا ينصرف

 

ما لم يضف.....................................

فتقول: (جاء أحمدُ)، و(رأيت أحمدَ)، و(مررت بأحمدَ) فيجر بالفتحة، جمع التكسير: (جاء الرجالُ)، (رأيت الرجالَ)، (مررت بالرجالِ) فترفعه بالضمة وتنصبه بالفتحة وتجره بالكسرة، جمع المؤنث السالم: (جاء الهندات)، (رأيت الهنداتِ)، (مررت بالهنداتِ) فيعرب جمع التكسير بالحركات ويعرف جمع المؤنث السالم بالحركات؛ لكنه يرد على الإجمال السابق أنه يخرج من الإجمال السابق أنه ينصب بالكسرة، تقول: (رأيت الهنداتِ)، ينصب بالكسرة، فهو مستثنى مما ذكر، وسوف يستثنيه المؤلف، هذا كم أشياء؟ ثلاثة أشياء والرابع؟ الفعل المضارع، (يذهب التلميذ إلى المدرسةِ) يذهبُ: فعل مضارع لتجرده عن الناصب والجازم مرفوع الآخر وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، (لن يذهب زيد إلى المدرسةِ) يذهب: فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون، هذه الأمور الأربعة التي تعرب بالحركات الأصلية، وأما ما يعرب بالحروف فسيأتي.

"وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء".

خرج عن ذلك ثلاثة أشياء، الأول.

"جمع المذكر السالم ينصب بالكسرة".

جمع المذكر السالم ينصب بالكسرة (رأيت الهنداتِ) وأشرنا إليه آنفًا، الهندات: منصوب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره؛ لأنه جمع مؤنث سالم، وهو ينصب بالكسرة.

"والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل..."

الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، (مررت بأحمدَ) يخفض بالباء وعلامة جره الفتحة، (مررت بأحمدَ)؛ لأنه لا ينصرف؛ لكن إذا أضيف فقلت: (مررت بأحمدكم) تجره بالكسرة، إذا أضيف أو اقترنت به (أل)، تقول: (مررت بمساجدكم) أو (مررت بالمساجدِ وبالمصابيح) وإن كان لا ينصرف إلا أنه وقع بعد أل.

وجر بالفتحة ما لا ينصرف

 

ما لم يضف..................................

فإذا أضيف جر بالكسرة على الأصل، أو وقع بعد (أل) اقترنت به (أل) يجر بالكسرة، ونبهنا سابقًا إلى أن العبرة بكونه مضافًا لا كونه مضافًا إليه، إذا قلت: (استعرت كتاب أحمد) من يعرب؟

طالب:........

نعم استعرت: فعل وفاعل، التاء: هي الفاعل، كتاب: مفعول به منصوب، وأحمد: مضاف إليه مجرور وعلامة جره؟ طيب مضاف إليه، ما يتغير حكمه؟ أحمد مضاف إليه، العبرة بكونه مضافًا لا كونه مضافًا إليه، نفرق بين هذا وهذا، فإذا قيل: الممنوع من الصرف يعرب إذا أضيف يعني أضيف إلى غيره، لا أن يضاف إليه غيره، طيب عمر؟ (جاء عمرُ)، (رأيت عمرَ)، (مررت بعمر) إيش؟

طالب:........

حرك يا أخي، بعمرَ وإلا بعمرِ أو بعمرٍ؟

طالب:........

السكون ما ينفع هنا، هذا وقت الإعراب يا أخي.

 طالب:........

بعمرَ، ليش؟ لأنه ممنوع من الصرف؟

 طالب:........

نعم، ليش ما يجي؟

 طالب:........

لا لا، علم، علم في أعرف من عمر بن الخطاب؟ علم علم وين وين؟ نكرة؟!

طالب: العلمية والعدل.

العلمية والعدل معدول عن إيش؟ عن عامر، طيب، إذا قلنا: إنه ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، أصله (عامر) فعدلوا به إلى عمر، إذا قلنا: أنه جمع عمرة، أصله جمع عمرة، فأنت تقول: اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع عمرٍ، لماذا؟ عمر الأول منعناه من الصرف وعمر الثاني؟ أوليس  بعلمية، الأمر الثاني وين العدل ما في عدل هذا جمع، جمع عمرة؟

طالب:........

ما في تمييز أربع مضاف وعمر مضاف إليه، ظاهر الفرق وإلا مو ظاهر؟ إذًا عمر يحتمل أن يكون معدولاً عن عامر، فيسمى به فيكون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل، ويحتمل أن يكون جمع عمرة، فيصرف؛ لأن ما فيه عدل، حتى ولو سمينا به علم؛ لأن ما فيه عدل، ما في عدل عن عامر، أصله جمع عمرة، وانتهى الإشكال؛ ولذا ينازع بعضهم في منع عمر من الصرف، طيب ما الدليل على أنهم عدلوا من عامر إلى عمر؟ وهل الذي دعاهم إلى أن يعدلوا عن عامر إلى عمر؟ الوزن وزن جمع، جمع عمرة، فإذا كان الملحوظ فيه العدل منعناه من الصرف، وإذا كان الملحوظ فيه الجمع صرفناه.

 طالب:........

اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع عمرٍ، (أكلت سبع تمراتٍ) يصلح وإلا ما يصلح؟ (رأيت أربعةَ رجالٍ) يخالف، هذا مضطرد، (رأيت سبعة رجالٍ)، (اشتريت عشر نسخ)، من قال: قوبل الكتاب على عشرة نسخ هذا أخطأ، نفس الشيء -الله يبارك فيك- العدد يخالف هنا، العدد المخالف، أربع عمر، هذا العدد أربع مذكر مع المؤنث، وإذا قلت: أربعة مؤنث مع المذكر يجاري.

 طالب:........

إيه إيش المانع؟ إذًا ما في استدراك، ظاهر وإلا مو ظاهر؟

 طالب:........

كذا من غير نظر إلى كونه معدولاً؟ (صرد) سليمان بن صرد مصروف وإلا ممنوع من الصرف؟ هل هو معدول عن صارد؟ لا ما هو معدول؟ يظهر أن وزن الكلمة له دخل في إعرابها ومنعها، في تمكنها وعدمه.

 طالب:........

هذه علل يبديها النحويين لكي يضطرد كلامهم، وأكثرها علل عليلة، ما تشوف له وجه، لكن العبرة في ذلك كلامهم ونطقهم، صرفوا وإلا منعوا؟ هذا العبرة هنا، أما كوننا نسمعهم صرفوا، منعوا هذه الكلمة، ونعلل منعهم لكي نطرد جميع ما جاء على هذه الزنة؛ لأنها تندرج تحت ما استنبطناه من علة، هذا عليل هذا ما يلزم، (صرد)، (نغر)، (زفر).

"والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره".

والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، بحذف حرف العلة، ومثلنا بـ(يخشى ويدعو ويرمي)، وأدخلنا عليها الجازم وحذفنا الآخر (لم يخش، ولم يدع، ولم يرم، ولم يقض) طيب إيش رأيك بقول الناظم:

وجوزوا دخول لم على المضي

 

كلم سعى ولم دعى ولم رضي

على المضي؟ احنا نعرف أن (لم) تدخل على المضارع، ما تدخل على الماضي؟ هي تدخل على المضارع بلا شك، لماذا؟ لأنها تكون حرف نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع إلى المضي، المضي ما يحتاج إلى قلب لندخل عليه (لم)، هو من أصله منقلب.

وجوزوا دخول لم على المضي

 

كـ لم سعى ولم دعى ولم رضي

صح وإلا لا؟

 طالب:.......

إيه خطأ، يعني خروجًا من إحراج، طالب أعرب فعلاً، أخطأ، فعل مضارع دخلت عليه (لم) فقال: ماضي، فقال له: المعلم تدخل (لم) على المضي؟ قال: نعم، ألم تسمع قول الشاعر: وهو نفسه الذي نظمه في الحال فورًا، فورًا نظم البيت، فقال:

وجوزوا دخول لم على المضي

 

................................................

هو الذي جوز، وهو لا شك أنه من ناحية أبدع، ومن ناحية أساء، أولًا: كذب على العرب، وأخطأ في جوابه الأول؛ لكن لا شك أن إتيانه بهذه البديهة وهذه السرعة بهذا البيت إبداع، يعني تخلص، وقد يعمل الإنسان عملًا يستحق عليه المكافأة والعقوبة في آنٍ واحد، أبو جعفر المنصور جيء له بشخص يغرز الإبرة في الأرض بالطول كذا، ثم يرمي الأخرى فتدخل في جوفها في ثقبها، يرمي ثالثة فتدخل في جوف الثانية، وهكذا إلى المائة، قال: أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة، هذا لا شك أنه حذق وإبداع وكذا، لكنه ضياع، إيش الفائدة؟

طالب:........

حاتم يقول: خفة يد، عندك السيرك وغيره، الآن الهندسة العصبية اللي يذكرونها هذا جاي عنها سؤال؟

طالب:........

لا لا ما يلزم، هذا مدرك، هذا سهل، يعني ما هو مستحيل، يعني في مقدور البشر، في مقدور الرماة، مقدور الحذاق من الرماة، بإمكانك أن تمسك عود الكبريت ويرميه ولا يصيبك بأذى من بعيد، لا هذا حذق لا إشكال، لكنه ضياع، إهدار جهود، وهذا الناظم الذي نظم هذا البيت لا شك أنه تخلص؛ لكنه هو وضع، هذا وضع يستحق عليه العقوبة، وإن كان ينبغي أن يشاد به في سرعة البديهة، وجودة النظم في وقته، الجهة منفكة.

"والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين".

الذي يعرب بالحروف، انتهينا من الذي يعرب بالحركات والحركات هي الأصل؛ ولذا قدمها، وهي علامات أصلية وهناك علامات فرعية، وهي الحروف والإعراب بالحروف يكون للتثنية والجمع والأسماء والخمسة والأمثلة الخمسة، التثنية والجمع والأسماء الخمسة، وعرفنا فيما تقدم يقول بعضهم: أنها ستة ويزيد (الهن). والأمثلة الخمسة التي يقول عنها المؤلف الأفعال الخمسة، وهذا تقدم تفصيله وهنا أجمل.

"فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء".

قد يقول قائل: الفصل كله تكرار، لا حاجة له، والإنسان بصدد أن يختصر ويعتصر، ليخف الحجم، وتقل الحروف، نقول: تقليب العلم على وجوه لا شك أنه يفيد الطالب؛ ولذا يضعون للمتعلمين يصنفون المتعلمين إلى طبقات، وكل طبقة لها كتب، وكتب الطبقة الثانية يتكرر فيها ما جاء في كتب الطبقة الأولى، ما يقولون: هذا تكرار، فمثلًا المبتدئين لهم كتب، مثل هذا الكتاب الذي معنا، الطبقة التي تليهم لهم كتب منها: القطر وفيها ما في هذا الكتاب، ما يقال: هذا تكرار لا نأخذ إلا الزوائد، لا، يعني تكرار العلم وتقليبه على أكثر من وجه مقصود لأهل العلم؛ لأنه يثبت بهذه الطريقة، أما ما يسلك الآن في بعض الجهات العلمية من حذف الأبواب التي مرت في العلوم الأخرى، فمثلًا يقتصرون في الفقه على أبواب، وفي الحديث على أبواب بحيث لا تتكرر، إيش المانع أن يتكرر كتاب الطهارة في الفقه والحديث ويتكامل العلمان؟ هذا الأصل؛ ولذا كل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف تقدم؛ لكنه جاء به على وجهٍ آخر ليتم ضبطه بحيث لا يمل طالب العلم، لو جيء به على هيئة واحدة ملّ طالب العلم؛ لكن الإتيان به على أكثر من وجه بحيث يفهمه من غير ملل، هذه طريقة، هذا منهج، أسلوب لأهل العلم، وبعض الناس يطالب أنه إذا شرح كتابًا في فن خلاص يكفي يا أخي، نقول: لا يكفي، إيش المانع أن يشرح أكثر من كتاب في فنٍ واحد؟ وفي كل كتاب ما يميزه عن الآخر، كتاب المختصر يكون اللبنة الأولى، والذي يليه يضيف لبنات إليه؛ ولذا لو تقرؤون في متممة هذا الكتاب، متممة الآجرومية، تجدون نص هذا الكتاب موجود هناك، مع أنه زيد فيه مباحث في كل باب، جرت عادتهم بأن تقرأ الآجرومية في أول الأمر، بعض الجهات المتممة بعدها، وبعضهم بدل المتممة القطر، فيه زيادات، وبعد القطر الألفية، وبعض الجهات الملحة، وبعضها ابن الحاجب، المقصود أنهم يكررون العلم الواحد مرارًا؛ لكي يثبت، وهنا في الكتاب الصغير كرر المعلومات مرارًا في موضعين متجاورين لتثبت هذه المعلومات.

"وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، وينصب ويخفض بالياء".

نعم المثنى يرفع بالألف، وينصب ويجر بالياء، (جاء الزيدان) و(رأيت الزيدين)، و(مررت بالزيدين)، فالمفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، وبعضهم يلزم المثنى الألف، يعني باستمرار على الألف، بعض العرب يلزم المثنى الألف، وعليه قراءة: {إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ}[(63) سورة طـه] ((لا وتران في ليلة))لعل من لغة من يلزم المثنى الألف، لكن على قراءة التخفيف: (إن هذان) إيش يصير؟ لأن (إن) مخففة من الثقيلة، وإذا خففت (إن) ماذا يكون لها؟ يقل العمل، قد تعمل؛ لكنه على قلة.

وخففت (إنّ) فقل العملُ

 

................................................

فهو من الكثير لما خففت ما عملت، وقد تعمل، (رأيت الزيدين)، و(مررت بالزيدين)، إعرابها كما مرّ، وجمع المذكر السالم (جاء المسلمون) و(رأيت المسلمين)، و(مررت بالمسلمين) فرفعها بالواو، ونصبها وجرها بالياء كالتثنية؛ لكن الفرق بين التثنية والجمع أن النون في التثنية مكسورة، والنون في الجمع مفتوحة.

ونون مجموعٍ وما به التحق

 

فافتح وقلّ من بكسره نطق

.............................................

 

وقد جاوزت حد الأربعينِ

ونون ما ثنّي والملحق به

 

بعكس ذاك استعملوه فانتبه

"وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتخفض....."

إيش الثالث؟ الثالث قضينا من المثنى والجمع، الثالث الأسماء الخمسة.

"وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء".

هذا إعرابها بالحروف، ترفع بالواو، (جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال) وتنصب بالألف، (رأيت أباك وأخاك وحماك) وتجر بالياء، (مررت بأخيك وأبيك)..الخ، وتجزم بأي شيء؟ يعني هنا ما في جزم؛ لأنها أسماء، صحيح، وعرفنا سابقًا أن هذه الأسماء الخمسة بعضهم يلزمها الألف:

إن أباها وأبا أباها

 

.............................................

ومنهم من يعربها بالنقص:

بأبه اقتدى عديّ في الكرم

 

.............................................

"وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون، وتنصب وتجزم بحذفها".

الأفعال الخمسة، وإن شئت فقل: الأمثلة الخمسة وهو أدق، فترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذفها، (التلميذان يذهبان إلى المدرسة)، و(التلميذان لن يذهبا إلى المدرسة)، و(التلميذان لم يذهبا إلى المدرسة)، فترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها على ما مرّ.

هم يختلفون في كون الإعراب معنوي أو حسي، فإذا كان الإعراب معنويًّا كانت هذه الحركات علامات، وإذا كان حسيًّا فهي نفس الإعراب، وتعريفهم للإعراب: تغيير، هل هذا تغيير معنوي؟ وما يظهر من هذه الحركات علامات على ذلك المعنوي، أم أنه حسي بهذه العلامات، مسألة خلافية بين العلماء، الأمر سهل ما في إشكال.

"باب الأفعال".

لما أنهى المؤلف -رحمه الله تعالى- الكلام عن الكلام وأقسامه، والإعراب وأقسامه شرع في بيان المعربات، وعرفنا أن الإعراب من أقسام الكلم يتناول الأسماء والأفعال، وإعراب الأفعال لشبهها بالأسماء، المعرب من الأفعال لمشابهته الأسماء؛ ولذا سموه مضارعًا، يعني مضارع يشابه، فالأولى أن يقدم الكلام على الأسماء الذي هو الأصل، ويؤخر ما أعرب من أجل مشابهته الاسم، لكنه قدم الأفعال؛ لأن الكلام فيها قليل بالنسبة للكلام في الأسماء، فأراد أن يفرغ من هذا الكلام القليل ليتفرغ لتفصيل ما يتعلق بالأسماء، وهو كلام كثير، أما بالنسبة للقسم الثالث وهو الحرف فلا مدخل له في هذا الباب الذي هو الإعراب، قال: "باب الأفعال" الأفعال الفرق بين الأفعال والأعمال، لماذا ما قال: باب الأعمال؟ ضرب: فعل ماض. لماذا لا نقول: عمل ماض، هم تواطئوا على هذه الكلمة (أفعال) ضرب: فعل ماض، ويضرب: فعل مضارع، واضرب: فعل أمر، ولم يقولوا: عمل ماض، وعمل مضارع، وعمل أمر؛ لأن الفعل أخص من العمل، فالعمل يتناول الجوارح والقلوب والتروك:

إذا قعدنا والنبي يعملُ

 

فذاك منا العمل المضللُ

سمى ترك العمل مع النبي -عليه الصلاة والسلام- عمل، الصيام من أفضل الأعمال، المقصود أن العمل أعم من الفعل؛ ولذا كل تواطئوا على كلمة (فعل)، ولم يقولوا: عمل، والتقسيم السابق الذي هو أقسام الكلام، تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى تقدم أن سببه أو وجه الحصر في هذا التقسيم المبني على الاستقراء التام مرد ذلك إلى أن الكلمة إما أن تفيد معنىً في نفسها أو لا تفيد، فإن لم تفد معنىً في نفسها فهي الحرف، وإن أفادت معنىً في نفسها إن اقترن بحدث فهو الفعل، وإن لم يقترن بحدث فهو الاسم، ودرسنا هذا اليوم فيما يفيد معنىً في نفسه ويقترن بالحدث وهو الفعل.

"الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر".

نعم، ماض ومضارع وأمر، ثلاثة، هل يمكن أن يوجد رابع؟ ماض: يعني حصل الفعل في زمن الماضي لزمن التكلم، المتقدم والسابق لزمن التكلم، (ضرب زيد عمرًا)، ضربه وانتهى، هذا الأصل، وإلا قد يأتي الفعل بصيغة الماضي ويراد به المستقبل لتحقق الوقوع فكأنه واقع، كما في قوله تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ}[(1) سورة النحل] لكن الأصل في الفعل الماضي للحدث الذي مضى وانتهى، (ضرب زيد عمرًا)، هذا الماضي، والمضارع: هو ما دل على حدثٍ في الحال أو الاستقبال، في الحال والاستقبال، (يضرب زيد عمرًا)، يضربه في الحال الآن أو يضربه مستقبلًا، والثالث: ما تمحض للمستقبل وهو الأمر: (اضرب زيدًا) هل يمكن إذا قلت لولدك أو لغلامك أو لمتبوعك: (اضرب زيدًا) يكون قد ضربه وانتهى؟ لو قدّر أنه ضربه وانتهى وقلت له: (اضرب زيدًا) إنشاء أمر جديد، والحصر في الأفعال الثلاثة مردّه إلى الاستقراء؛ ولذا الزمن لا يخلو إما أن يكون قد مضى، وإما أن يكون الحال أو في الاستقبال:

ما مضى فات والمؤمل غيبٌ

 

ولك الساعة التي أنت فيها

ما في غير الأوقات الثلاثة، لا يمكن أن يأتي أحد بوقت رابع، يعني الماء لما قسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلا قسمين: طاهر ونجس هذا الذي يقول: بأنه قسمين، والثلاثة: طاهر وطهور ونجس يحتمل رابع؟ نعم، كيف؟ نعم زاد ابن رزينة المشكوك فيه؛ لكن بالنسبة إلى الأفعال الثلاثة التي بين أيدينا ما يمكن أن يزيد رابع أبدًا، بالتتبع واستقراء؛ لأن الزمان إما أن يكون قد مضى، أو سيأتي أو بينهما وهو الحال، "ماضٍ ومضارع وأمر" قدم الماضي نظرًا لزمانه، فزمانه متقدم على أخويه، وثنّى بالمضارع؛ لأنه في الحال يحتمل الأمرين الحال والاستقبال، والحال متقدم على الاستقبال، وآخر الأمر؛ لأنه متمحض للاستقبال وهو آخر الأزمنة، ظاهر، قدم الماضي نظرًا لوقته، يعني التقدم في الوقت يستلزم التقدم في الذكر، ضرب وانتهى، يعني هل يمكن أن تقول: الأحد والسبت والثلاثاء والاثنين؟ لا، هكذا بالترتيب حسب وقوعها في الزمان، حسب تقدمها في الزمان ترتبها في الذكر، صح وإلا لا؟ إذًا الماضي زمنه مضى، إذًا هو متقدم على غيره، المضارع في الحال أو الاستقبال، يعني المضارع المستقبل لا يختلف عن الأمر؛ لكن باعتبار أن له احتمالين، الحال والاستقبال نظر إلى الحال؛ لأن القسم الثالث القسيم لهذين النوعين متمحض الاستقبال، نظير ذلك، لو قيل: رجل وخنثى وامرأة، تنظير محسوس ما يخالف، تنظير بمحسوس، رجل متمحض للذكورة، امرأة متمحضة للأنوثة، هذا متقدم حقه التقديم، وهذه حقها التأخير، إذًا الخنثى باعتبار مشابهته للرجل من وجه، وباعتبار مشابهته للمرأة من وجه وقع في الوسط، وهذه الأفعال، الماضي انتهى، المضارع منه ما هو في الحال ينبغي أن يكون في الوسط، ومنه ما يكون في الاستقبال فيشبه الأمر، لكن ما يمكن قسم المضارع إلى قسمين، قسم يدرس في الحال، وقسم يدرس مع الأمر في الاستقبال؟ لا هو يدرس في موضعٍ واحد، ظاهر وإلا مو ظاهر؟ ضرب: فعل ماض، ويضرب: فعل مضارع، واضرب: فعل أمر، التمثيل ترتيب الأمثلة على ترتيب الأفعال في الذكر، المقدم مقدم مثاله، والمتوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله.

"
يقول: هيهات هل لها معانٍ غير بَعُد؟

هي معناها الاستبعاد، في أحد راجعها أمس؟ الدرس الماضي، أحلناكم على مراجع لـ(حمص) وهي الأصل فيها أنها ممنوعة من الصرف فيها ثلاث علل، وهي كلمة خفيفة ثلاثية ساكنة الوسط، وهل هذا يقاوم علةً واحدة أو يقاوم الثلاث كلها؟ إذا كان لا يقاوم إلا علة واحدة يبقى ممنوع من الصرف، يبقى علتان، وإذا كان يقاوم العلل كلها فيكون مصروفًا حينئذٍ، راجعتم وإلا ما راجعتم؟ ما في أحد راجع؟ ما يصلح درس بدون مراجعة، الذي لا يعرف الكتاب إلا وقت الدرس، هذا يقول أهل العلم: قلّ أن يفلح، يحضر للدرس قبل الحضور.

هذا يقول: لماذا سمي المضارع مضارعًا؟

لأنه يضارع الاسم ويماثله في الإعراب، بينما الماضي مبني، والأمر كذلك، وهذا معرب:
...........................................
من نون توكيد مباشرٍ ومن
وأعربوا مضارعًا إن عريا
نون إناث كيرعن من فتن
هذا سبب تسمية المضارع مضارعًا.

هذا يقول: قلتم: أن الظرف معرب، ويبنى إذا أضيف إلى جملة صدرها مبني، ومثلتم: بـ((كيوم ولدته أمه)) فهل هذه قاعدة، وكيف يندرج تحتها الظروف المبنية دائمًا؟.

الظروف أسماء، والأصل في الأسماء أنها معربة، كونه يبنى بعضها كما يبنى بعض الأسماء لشبهها بالحروف، سيأتي الكلام فيها -إن شاء الله تعالى-؛ لكن الأصل في الظروف أنها أسماء والأسماء معربة.

يقول: ذكرتم في الدرس الماضي أن الأولى أن نقول: دخول (أل)، ولا نقول: دخول الألف واللام فما العلة في ذلك؟

أنت إذا أردت أن تدخل حرف التعريف سواء كان (أل) أو اللام فقط كما يقول ابن مالك، فإذا أردت أن تعرف الرجل تدخل عليه، هل تقول: ألف لام رجل، وإلا تقول: الرجل؟ ماذا تقول؟
طالب:.......
إذًا المدخل (أل)؛ ولذا ابن مالك يقول:
بالجر والتنوين والنداء وأل
.............................................
وإن قال ابن آجروم: هو دخول الألف واللام عليه، فهذا جاء به بلفظه، وهذا عبر عنهما باسمهما.

يقول: ما هي أهم كتب اللغة العربية التي يعتمد عليها طالب العلم؟

عرفنا أن اللغة العربية أعم من مسألة النحو والصرف والبلاغة بفروعها، والوضع والاشتقاق ومتن اللغة وفقه اللغة وغير ذلك.

يقول: ما الأسباب أو الكتب أو الدروس التي تجعلني فصيحًا، فإني أحب اللغة العربية وأحب من يتكلم بها، ولكن عندي لحن في الكلام ألا وهي العامية كما ذكرت في الدرس السابق أرشدوني لما يعدل اللسان؟

الذي يعدل اللسان التعود والعناية، وأنتم تجدون من أهل العلم الكبار من يخاطب الناس بالعامية، يخاطب الناس بالعامية؛ لأنه اعتاد ذلك، يخاطب الناس حتى طلاب العلم، حتى في المسائل العلمية؛ لأنه اعتاد ذلك، فطالب العلم عليه أن يعنى بالعربية، وإذا عني بها لا بد أن يدرك ما يدرك منها -إن شاء الله تعالى-.

هنا إشكال يقول: من المعلوم أن إسماعيل أبو العرب، ألا يشكل على هذا كون اسمه أعجميًّا؟

على كل حال زنته لا توجد في العربية، زنته (إفعاليل) لا توجد في العربية، فهي من الأوزان الأعجمية، والعبرة بالوزن.

يقول: عرفنا أن الكلام لا يكون كلامًا إلا إذا أفاد، ولا يفيد إلا إذا كان مركبًا من كلمتين فأكثر، وابن مالك مثّل له بـ(استقم) وهي كلمة واحدة، وهي فعل أمر فكيف تفيد؟

هي مع فاعلها المستكن المستتر وجوبًا كلام، مع فاعلها المستتر: (استقم أنت)؛ لأنها عبارة عن فعل الأمر والفاعل الذي هو الضمير المستتر وجوبًا تقديره: أنت.

يقول هنا: ما حكم شراء الأسماك النهرية ذوات الألوان لتربيتها ومن ثم بيع صغارها، ليس لهدف التجارة بل لتجنب قتلها، علمًا بأن مساعدة الفقراء والمساكين قائمة والحمد لله، والرسول -عليه الصلاة والسلام- زجر في السباع ذوات الأنياب، فما حكم الأسماك؟

الأسماك بجميع أنواعها وأشكالها ولو كانت من ذوات الأنياب مستثناة، فجميع ما في البحر حلال، ((الحل ميتته))، والأسماك من أولى ما يؤكل ويباع فإذا جاز أكله جاز بيعه، ومثله أيضًا لو كان لهدف التجارة، التجارة بالأسماك لا شيء فيها، منهم من يخرج ما حرم نظيره في البر، كإنسان البحر، خنزير البحر، كلب البحر، منهم من يقول: يتناوله عموم ((الحل ميتته)) فكل ما مات في البحر مما لا يعيش إلا فيه حلال، ومنهم من يقول: هو مستثنىً بالأدلة التي تحرم أكل الكلب وأكل الخنزير وأكل الإنسان، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا يقول: هل الأسماء المصروفة مثل أسماء الأنبياء والمجموعة في (صن شملة) هل جميعها ليست أعجمية بمعنى هل هم جميعهم عرب، أم أن هناك أسبابًا أخرى لصرفها مثل نوح؟

لا شك أن بعضها عربي وبعضها أعجمي؛ لكن الأعجمي إنما صرف لكونه خفيفًا ثلاثي ساكن الوسط مثل: (لوط) ومثل: (نوح).