في الحديث الغريب إذا كانت الغرابة في أصل السند وهو الطرف الذي فيه الصحابي قيل: غرابة مطلقة، وأكثر ما يطلق عليه الفرد المطلق، وإذا كانت الغرابة في طبقة من دون الصحابة قيل: غرابة نسبية، والغرائب يكثر فيها الضعيف؛ لأن تفرد الراوي مظنة للخطأ، بخلاف موافقة غيره له فيكون مظنة التجويد والحفظ والضبط.